بموجب القانون التجاري اللبناني، يمكن للمستثمر الأجنبي تملّك كامل رأسمال شركة لبنانية، حتى من دون وجود شريك لبناني، وذلك في معظم القطاعات والأنشطة التجارية. إلا أنّ بعض الأنشطة تبقى خاضعة لقيود خاصة أو لموافقات مسبقة من الجهات المختصة، لا سيما في قطاعات المصارف، التأمين، الإعلام، الطيران وغيرها من القطاعات المنظمة.
كما أنّ القانون التجاري اللبناني المعدّل بموجب القانون رقم 304 تاريخ 29/03/2019، يفرض في بعض الحالات شروطاً محددة، كوجود مدير أو مفوض بالتوقيع لبناني، أو حد أدنى من رأس المال اللبناني، أو نسبة معيّنة من أعضاء مجلس الإدارة من اللبنانيين، أو الحصول على موافقة وزارة أو جهة تنظيمية مختصة.
لذلك، تبقى الاستشارة القانونية المسبقة خطوة أساسية قبل تأسيس أي شركة، لفهم طبيعة النشاط وتحديد القيود أو الاستثناءات القانونية والتنظيمية التي قد تنطبق عليه